هل يمكن أن يكون انخفاض مبيعات العقارات في تركيا لعام 2023 مؤشرًا على تحولات اقتصادية وسياسية كبرى؟ يعتبر سوق العقارات التركي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تركيا، حيث يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل، مما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاستثمار.

ومع ذلك، شهد هذا القطاع انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات خلال العام الماضي، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، ومدى ارتباطه بالتغيرات الاقتصادية العالمية، والسياسات الحكومية، والاضطرابات المالية. كما أن تأثير سعر الصرف، والتضخم، والظروف الجيوسياسية قد لعب دورًا في إعادة تشكيل اتجاهات المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، تجاه الاستثمار العقاري في تركيا.

 بناءً على بحث أجراه أحمد رجب عبد الحليم، خريج دكتوراه إدارة  الاعمال من IBAS International Business School of Switzerland، سنتناول في هذا المقال آثار وأسباب هذا الانخفاض، مع التركيز على سوق العقارات التركي.

لماذا يعتبر سوق العقارات التركي مهمًا؟

يُعتبر سوق العقارات التركي من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية في البلاد، حيث يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بفضل مميزاته الفريدة منها:

• موقع استراتيجي: يتمتع سوق العقارات التركي بموقع جغرافي مميز يجعله جسرًا بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يعزز من فرص الاستثمار الدولي.
• اقتصاد قوي ومتنامٍ: يشهد سوق العقارات التركي دعمًا من اقتصاد مستقر ومتنامٍ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4% في عام 2023.
• أسعار تنافسية: تُعد الأسعار في سوق العقارات التركي أقل مقارنة بالأسواق الأوروبية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.
• تطور عمراني مستمر: يشهد سوق العقارات التركي نهضة عمرانية كبيرة مع مشاريع سكنية وتجارية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين والمقيمين.

” يعد قطاع العقارات في تركيا أحد اهم القطاعات الاقتصادية في البلاد حيث يساهم في توليد نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي التركي، كما يوفر هذا القطاع نحو مليون فرصة عمل في تركيا” (أحمد, 2023)

ما هي العوامل التي أدت إلى انخفاض مبيعات العقارات في تركيا ؟

شهد سوق العقارات التركي تراجعًا في المبيعات بنسبة 22.1% في النصف الأول من 2023 مقارنة بالعام 2022، نتيجة لتأثير عدة عوامل. يُعتبر سوق العقارات التركي حساسًا للتغيرات الاقتصادية والسياسية، مما جعله عرضة للتقلبات التي أثرت على قرارات المستثمرين. كما واجه تحديات مثل تراجع الليرة التركية وتغيرات في قوانين الإقامة، إضافةً إلى المنافسة الدولية التي قللت من جاذبية سوق العقارات التركي مقارنة بدول أخرى.

أهم العوامل التي أدت إلى انخفاض المبيعات في سوق العقارات:

• انخفاض قيمة الليرة التركية: التقلبات في سعر الصرف أثرت على قدرة المشترين على الاستثمار.
• الانتخابات الرئاسية: عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تراجع الاستثمارات العقارية.
• الإعلام العنصري: بعض التقارير الإعلامية ساهمت في تشويه صورة سوق العقارات التركي.
• المنافسة الدولية: ظهور أسواق عقارية بديلة جذب المستثمرين بعيدًا عن تركيا.
• تغيرات قوانين الإقامة: تعديل القوانين الخاصة بمنح الإقامة عبر الاستثمار العقاري أدى إلى تراجع الإقبال.
• الزلزال المدمر: أثّر الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.

 مثال:

بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، انخفضت مبيعات سوق العقارات في المناطق المتضررة بنسبة 40%، مما أثر على الثقة العامة في سوق العقارات التركي.

“تتمثل مشكلة البحث في انخفاض مبيعات العقارات في تركيا، حيث انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 22.1% في الاشهر ال 6 الاولى من عام 2023 , مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع هذا الانخفاض الى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع اسعار العقارات وانخفاض قيمة الليرة التركية وتغيرات قوانين الاقامة العقارية. “(أحمد, 2023)

ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية؟

شهد سوق العقارات التركي تباطؤًا في 2023، مما أثر على الاقتصاد المحلي. يُعتبر سوق العقارات التركي من القطاعات الحيوية المرتبطة بالإنشاءات والخدمات العقارية. ومع تراجع المبيعات، فقد سوق العقارات التركي جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى انخفاض التدفقات المالية وزيادة البطالة في القطاعات المرتبطة به.

 أهم الآثار المترتبة على انخفاض المبيعات في سوق العقارات التركي:

• تراجع النمو الاقتصادي: تأثر الناتج المحلي الإجمالي سلبًا بسبب ضعف النشاط العقاري.
• فقدان فرص العمل: أدّى انخفاض الطلب إلى تقليص الوظائف في قطاع البناء والتطوير العقاري.
• انخفاض الاستثمارات الأجنبية: تراجعت ثقة المستثمرين الأجانب في سوق العقارات التركي، مما أثر على تدفقات رؤوس الأموال.

 مثال:

في عام 2023، انخفض عدد المشاريع العقارية الجديدة في إسطنبول بنسبة 25%، مما أدى إلى تسريح العديد من العمالة في قطاع سوق العقارات والبناء وزيادة معدل البطالة في هذا المجال.

“حصلت تركيا على مكانه عالية بين باقي الدول من حيث قوتها الانتاجية وعدم اقتصارها على القوة المالية وارتفاع مستويات التوجه للعمل ستعمل على تحصين تركيا واسواقها الاستثمارية العقارية على مواجهة اي اثار سلبية ناجمه عن هذه المرحلة”(أحمد, 2023)

هل يمكن أن ينتعش سوق العقارات؟

على الرغم من التحديات، هناك مؤشرات إيجابية لانتعاش سوق العقارات التركي في المستقبل. يُعتبر سوق العقارات التركي قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المحلي، وأي تحسن اقتصادي أو سياسي قد يعيد النشاط إليه. كما أن جهود الحكومة في إصلاحات قانونية واستثمارات بالبنية التحتية قد تعيد جذب المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التطورات الحضرية والتوسع العمراني في تعزيز الثقة في سوق العقارات التركي.

العوامل التي قد تؤدي إلى انتعاش سوق العقارات:

• تحسن الأوضاع الاقتصادية: استقرار الليرة التركية قد يعيد جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
• تخفيف القيود القانونية: إعادة النظر في قوانين الإقامة العقارية قد يزيد من الطلب على العقارات.
• الاستثمار في البنية التحتية: مشاريع تطوير المدن الذكية والنقل ستساهم في تحفيز السوق.

 مثال:

تخطط الحكومة التركية لإطلاق مشاريع سكنية جديدة في إسطنبول وأنقرة، مما قد يعيد الثقة إلى سوق العقارات التركي ويجذب المستثمرين.

“من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري انتعاش في المستقبل، وذالك مع تحسن الاوضاع الاقتصادية في تركيا واستقرار قيمة الليرة التركية، وايضا تخفيف بعض القيود الخاصة بمنح الاقامة العقارية” (أحمد, 2023)

الخاتمة: 

في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة، يصبح من الضروري فهم ديناميكيات الأسواق من منظور أكاديمي ومهني متعمق. هنا تبرز أهمية دراسة ماجستير ودكتوراه الأعمال، حيث تمنح الباحثين القدرة على تحليل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الاستثمارات واتجاهات السوق، واستنباط استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأزمات. من خلال البحث العلمي، يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين تطوير رؤى أعمق حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد والأسواق المالية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة واستدامة. لذا، فإن الاستثمار في الدراسات العليا لا يسهم فقط في تنمية المعرفة الأكاديمية، بل يُعَد أيضًا أداة استراتيجية لفهم وتحليل التحولات الاقتصادية واستشراف مستقبلها.

انطلق بمستوى حياتك المهنية من خلال الالتحاق بجامعة IBAS–VERN ، وافتح لنفسك أبواب الفرص لشغل مناصب قيادية، وتحقيق النمو الوظيفي، والنجاح على المدى الطويل.